تورم - افزايش حقوق
نرخ بهره بانكها و افزايش حقوق كارگران ، تيتر درشت اخبار اقتصادي پايان سال ميباشد.
طرفين دعوي در تعيين حقوق ، نمايندگان كارگران و نمايندگان كارفرمايان ميباشند و نماينده دولت (وزارت كار و امور اجتماعي) نيز در جايگاه كلان برنامه ريزي و حافظ منافع كارگران و كارفرمايان حضور دارد. نماينده كارگران بواسطه تورم و افزايش هزينه هاي زندگي و رفاهي خواستار افزايش حداكثري حقوق و نماينده كارفرمايان بدليل افزايش هزينه هاي توليد و قيمت تمام شده خواهان افزايش حداقلي مي باشد يكي از شاخصهاي اثرگذار بر تعيين حقوق ، تورم ساليانه ميباشد ، كه اين افزايش حقوق خود بر افزايش تورم ساليانه اثر گذار است .
اما ذكر دو نكته در اين خصوص حائز اهميت است:
۱) شــيــوه هاي افزايش حقوق : بهتر است جهت جلوگيري از اثر گذاري رواني افزايش حقوق بر تورم از شيوه هاي غير ريالي جهت افزايش حقوق استفاده كرد ؛ شيوه هايي مانند سبد خريد ، بن كارت ، سفر كارت ، پوششهاي درماني مكمل ، حمايتهاي تحصيلي ، تخصيص وام با بهره هاي كم به كارگران ، . . . .
۲) تاثير هزينه هاي كارگري بر قيميت كالا و خدمات :ما منكر تاثير گذاري هزينه هاي كارگري بر قيمت تمام شده كالا و خدمات نيستيم ، ولي متاسفانه بدليل سوء مديريت يا بهتر بگوييم عدم مديريت صحيح منابع و توليد و ارائه خدمات ، ملموس ترين هزينه براي يك مدير هزينه هاي كارگري است و اولين موردي كه براي كاهش هزينه به ذهن ميرسد كاهش هزينه هاي كارگري است . در صورتيكه بنگاههاي اقتصادي ما از نرخ پايين بهره وري رنج ميبرند تا هزينه هاي كارگري ، در يك بنگاه بزرگ اقتصادي مانند ايران خودرو كه نزديك به ۳۰۰۰۰ كارگر دارد به گفته مدير عامل اين شركت هزينه هاي كارگري كلاْ ۶٪ قيمت تمام شده ميباشد .
در اين خصوص لازمست مديران بنگاههاي اقتصادي با به مشاوره گرفتن متخصصين نوسازي صنايع و اهل فن در راستاي كاهش ضايعات ، بهبود خطوط توليد ، بهبود شيوه هاي خريد و انبارش و در نهايت افزايش بهره وري گام بردارند.
