رودبار

همانطوريكه ميدانيد طي ۲ سال گذشته ، بهره وامهايي كه بانكها در اختيار صاحبان صنايع و مردم قرار ميدهند طبق دستور رياست جمهوري بصورت كاهشي بوده ، بطوريكه بهره بانکهای دولتی از بهره ۱۸٪ به ۱۲٪ و بانکهای خصوصی از ۲۷٪ به ۱۳٪ كاهش يافت و علت اين امر هم اين بود كه قيمت پول و سرمايه در كشور بالا بود ، لذا تاثير مستقيم بر قيمت تمام شده كالا داشته و فشار مستقيم بر مردم،  و از جنبه ديگر در بحث رقابت در بازارهاي جهاني و صادرات ، امكان رقابت از توليد كننده داخلي گرفته ميشد ، چون عملا با پرداخت هزينه هايي كه بابت دريافت وام بايد به بانكها ميپرداخت ، قيمت تمام شده محصول افزايش مي يافت.

در اين جريان ، هميشه در انتهاء سال و ماههاي آغازين سال جديد شاهد بحثها و مقالات گوناگوني در اين زمينه در انواع رسانه ها بوده ايم كه دو سوي اين مباحث ؛ صاحبان صنايع كارخانه ها بعنوان مشتريان پول در مقام حمايت از طرح و بانكها و دارندگان پول در مقام مخالفان طرح.

بانكهاي خصوصی سال ۸۵ كه با دستور بهره ۱۷٪ آغاز شده بود را با بحث فرمول محاسبه بهره و مقالاتی در خصوص محاسبات پلکانی ، عملاْ بهره ۱۷٪  تعیین شده را به همان بهره های ۲۱٪ سالهاي قبل تبديل نمودند.

اما كاهش  بهره در سال ۸۶ كه براي بانكهاي خصوصي ۱۳٪ و بانكهاي دولتي ۱۲٪ تعيين شد مصادف شد با بحث عقود مشاركتي ، كه يك توافق بر سر نرخ بهره بين بانك و درخواست كننده پول ميباشد.

حتماْ در سال ۸۶ ، علي الخصوص در اين ايام پاياني سال با تبليغات سپرده هاي ۳ ماهه و ۶ ماهه با سودهاي بالاي ۱۶٪ تا ۱۷٪ بانمها از طريق تيزرهاي تلويزيوني ، تبليغات روزنامه ايي و اخيراْ SMS هايي مشابه از بانهاي مختلف دولتي و خصوص مواجه بوده ايد . شايد هميشه اين سؤال براي شما پيش آمده كه چطور بانك ميتواند پول با نرخ سپرده ۱۷٪ از مردم دريافت و با نرخ بهره ۱۲٪ به آنها پرداخت كند ؟ اين تفاوت منفي ۵٪ از كجا جبران ميگردد ؟

فكر ميكنيد چند درصد مردم يا صاحبان صنايع موفق به دريافت وام با اين بهره ها شده اند ؟ طبق مطلبي كه امروز در روزنامه دنياي اقتصاد خواندم شايد ۱۰٪ وامها با بهره هاي تعيين شده از سوي بانك مركزي پرداخت شده ( كه غالب اين وامها هم وامهاي مسكن بوده ) و بقيه وامها در قالب عقود مشاركتي و با بهره هاي ۲۵٪ واگذار شده است .