مالیات مسکن
ماليات 35درصدي غول گراني مسكن در تهران را بيدار ميكند
جمله بالا تیتر رزونامه دنیای اقتصاد مورخه ۲۷ بهمن ۸۷ میباشد . این مطلب که نتیجه مصاحبه با تعدادی از کارشناسان حوزه مسکن میباشد در راستای این جريان میباشد که قانون اخذ مالیات خرید و فروش مسکن ، باعث گرانی مسکن خواهد شد ؛ زیرا مبلغ مالیات توسط فروشندگان به قیمت نهایی مسکن اضافه شده و مشتری ملزم به پرداخت آن خواهد شد.. تعدادی از این کارشناسان خواستار حمایتهای تشویقی دولت به سازندگان هستند تا رکود حاکم شکسته شده و اشتغالزایی رونق یابد ، عده ایی عطف به سابقه تاریخی که اعمال سیاستهایی تنبیهی همیشه گرانی مسکن را بدنبال داشته خواستار عدم اجرای این طرح هستند ، دلیل دیگر که عنوان شده است ؛ عدم اجرای کامل کد رهگیری و راههای فرار مالیات را باعث عدم اجرای کارآمد طرح میدانند و عده ایی نیز زمان اجرای این طرح را در زمان رونق مسکن میدانند نه رکود آن و قس علی هذا .
متاسفانه : مفهوم مالیات و ضرورت پرداخت آن ، و مهم تر از آن فرهنگ مالیات كه یکی از کلیدی ترین منابع درآمدی دولت میباشد در ایران نهادینه نشده است . دولت موظف به فروش منابع طبیعی همچون نفت بوده و متاسفانه موظف به تقسیم این درآمد ملی بین مردم است ، و همیشه نیز متهم به بی عدالتی در تقسیم درآمدهای ناشی از این منابع بین مردم بوده است . لذا مردم همیشه در یک طرف میز بعنوان طلبکار از دولت حضور داشته و دولت همیشه به مرم بدهکار است .
نکته اساسی این است که وظیفه مردم در قبال دولت چیست ؟ مردم در قبال شرایطی که جهت گردش پولی و معاملات آنها ایجاد میشود که وظیفه ایی دارند؟ متاسفانه تنها نهاد و قشری که مالیات خود را پرداخت میکنند قشر کارمند و حقوق بگیر هستند و تاسف بیشتر از اینکه فرار از مالیات در فرهنگ ما ارزش محسوب میشود و هرگاه قانون و لایحه ایی جهت هر کدام از اقشار درآمدی تعیین شده ، متاسفانه گروههای ذی نفع اقدام به تهدید ( البته تهدیدهای به ظاهر کارشناسانه) نموده اند .
مسلماً هدف اصلی تعیین مالیات بر مقوله مسکن جدای از مفهوم فرهنگ مالیات آن جلوگيري از بورس بازي در اين حوزه ميباشد . در سالهاي اخير بدليل افزايش حجم نقدينگي و تجمع آن در دست عده ايي قليل شاهد بورس بازي در خيلي از حوزه ها بوده ايم ؛ حوزه خودرو ، سكه ، ارز ، بورس ، مسكن و . . . نتيجه ورود پول به هر كدام از اين بازارها بدليل كسب درآمد باعث افزايش كاذب قيمتهاي ، افزايش كاذب تقاضا و راكد شدن سرمايه، اشباع شدن بازار و در انتهاء ركود تورمي در بازار هدف هستيم . حال تصور بفرماييد جداي از جذابيتهاي كاذب ايجاد شده توسط دلالان و سودجويان در بازار مسكن ، دولت اقدام به سياستهاي تشويقي در اين حوزه هم بنمايد قطع به يقين اين اقدام از طرف دولت ضربه آخر به مسكن و يا هر بازار ديگر خواهد بود .
هدف دولت در تدوين اين قانون ، در مرحله دوم از نهادينه كردن ساختارهاي مالياتي ، خروج سرمايه هاي سرگردان و سودجو از اين بازار – مسكن بعنوان نياز طبيعي هر خانوار – و برگرداندن آرامش به بازار مسكن و به جريان انداختن بازار واقعي عرضه و تقاضا در اين حوزه ميباشد .
